حجازى: تغيير الشروط للنظام الاقتصادي العالمي تجاه الدول النامية بات ضرورياً الآن

إختتمت قمة باريس لميثاق التمويل العالمى والتى دعا من خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأطراف الدولية للتكافل والتضامن مع إقتصاديات دول العالم الثالث والأكثر هشاشة  والتى خضعت عبر 80 عاماً لشروط قاسية لنظم التمويل .ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد السفير محمد حجازي سفير مصر الأسبق بالهند لمصر الآن، أنه لابد أن تلتزم مؤسسات التمويل الدولية بوضع أطر أكثر عدالة ومرونة وأكثر مسئولية وإدراك للضغوط الواقعة على دول العالم الثالث والاقتصاديات النامية المطالبة بأن تتكيف مع ظاهرة التغير المناخي وهو لم يتحقق مالم تشارك دول العالم الاقتصادية الكبرى دول العالم الثالث فى تحويل اقتصاديتها إلى الاقتصاد الأخضر لافتاً إلى أن  سياسات الدولة المصرية في هذا الصدد تعد نموذجاً للدول الحريصة على تحمل مسئولياتها ولكن أيضاً تطالب دول العالم الأول والصناعية الكبرى أن تشارك في ذلك.

وأشار إلى حجم الضغوط الاقتصادية الهائلة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية في الوقت الذي بات مطلوباً منها التحول نحو الاقتصاد الأخضر وهو تحول يلائم التغييرات المناخية وتتحمل فيه دول العالم كافة سواء كانت نامية أو متقدمة مسئولياتها تجاه الإحتباس الحراري ،مؤكداً أن عملية التحول تستلزم دعماً دولياً وشروط أقل إجحافا ، ونظام اقتصادى عالمي أكثر عدالة ومرونة حتى تحقق الدول النامية الأهداف التنموية وتحويلها إلى اقتصاديات أكثر ملاءمة للبيئة والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأضاف ذلك يتطلب تحمل الأطراف الدولية كانت دول أو مؤسسات لمسئولياتها تجاه ديون العالم الثالث تجاه تحول اقتصاديتها لاقتصاد أكثر ملاءمة للبيئة.
 وأكد على تغيير الأوضاع والإشتراطات المؤسسية ومؤسسات التمويل ك البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، والتى تمارس سياسات قاسية تجاه الدول النامية والاقتصاديات أكثر هشاشة عليه والتى تتعرض لأوضاع من النظام الاقتصادي العالمي غير ملائمة على الاطلاق في الوقت التى تعانى منه اقتصاديتها من تداعيات سلبية ك جائحة كرونا ، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، وما أدت إليه من ضغوط على سلاسل القيمة الغذائية وكذلك على سلاسل القيمة الصناعية وزادت إلى ثقل ديون هذه الدول .

 وأضاف أن هناك العديد من الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها تحقيقاً للإقتصاد العالمي من منطلق إدراك للمسئولية التشاركية الدولية وتفعيل جهود مواجهة الاحتباس الحراري من خلال شراكة دولية أكدتها قمة شرم الشيخ (COP27) .من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذى أكد تكافل المجتمع الدولي فى تحمل مسئولياته تجاه تداعيات المناخ فلم تعد التداعيات السلبية للمناخ بمقدور مجموعة دول دون غيرها بل هو مقدر للعالم أجمع بوصفها قضية كونية لم يعد الحديث عنها في حاجة إلى استددلال وتأكيد بل هى حقيقة واقعة تشير إلى تحمل  دول العالم الثالث لمسئولياتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر الاكثر ملائمة.

ولفت إلى أنه على المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية تحمل مسئولياتها تجاه تلك الدول وهو ما أكدته قمة التمويل بباريس وسبق أن أكدته مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضي.

وقال أن مبادرة الرئيس ماكرون كانت واضحة فى كلمته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ وعلى العالم أن يتحرك الآن ولا ينتظر قمة المناخ( COP28) بدبى وذلك بعد 6 أشهر من كلمته فى شرم الشيخ وهو تحول جاد وإجماع دولى ساهمت مصر فى صياغته بمشاركة مؤثره وفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يتحدث فقط عن حال العلاقات المصرية الفرنسية ورؤية مصر لمواجهة هذه الأوضاع الضاغطة على اقتصاديات الدول النامية فكان بالفعل لسان حال بلده وأفريقيا وللعالم الثالث فى كلمة جامعه ومشاركة فاعلة تناولت المشاركة فى الجلسات الإفتتاحية ،و المائدة المستديرة والجلسات الختامية، برؤى فاعلة تؤكد على أن النظام الدولي يجب أن يكون أكثر عدالة وأن الإقتصاد العالمي لابد من أن يشارك دول العالم الثالث فى مواجهة التحديات والصعوبات وتتحمل الأعباء من ديونها وأن يسعى من أجل تكون عملية التحول للإقتصاد الأخضر مبنية على أساس الشراكة بين دول العالم وعلى مؤسسات التمويل الدولية أن تتحمل مسؤوليتها.