الجامعات الأهلية خطوة عظيمة نحو الإصلاح والتطوير

ربما لا يستوعب كثيرون من المهتمين بشئون التعليم وأحواله القيمة الأساسية والأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجامعات الأهلية وجعلها تحت حضانة ومظلة الجامعات الحكومية وأن تكون لها هيكلها الإداري المسئول والمتوزع جغرافيا بما يوازي الجامعات الحكومية وينتشر في كل المحافظات. وربما اختزل بعض من لا يدققون النظر هذا التوسع الكبير في الجامعات الأهلية في مسألة الماديات والخصخصة، والحقيقة بخلاف هذا تماما فالجامعات الأهلية بالأساس كيانات تعليمية غير هادفة للربح، والأهداف الجوهرية المخطط تحقيقها عبر الجامعات الأهلية وإضافتها لمنظومة الجامعات القائمة أهداف عظيمة كثيرة وفي غاية التعقيد من حيث دورها الاستراتيجي في إصلاح منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي.
فأول هذه الأهداف تعزيز المنافسة بين الجامعات الأهلية والحكومية بما ينمي العلمية التعليمية ويدفع نحو استحداث برامج تعليمية جديدة يتطلبها الواقع المجتمعي وسوق العمل وهذا هو جوهر الإصلاح التعليمي بأن تكون البرامج التعليمية المطروحة للدراسة والتعلم كلها غير شكلية ونابعة من حاجات المجتمع والوظائف المطلوب توافرها أو توفير خرجين فيها على كفاءة عالية.
ومع زيادة المنافسة سيتحقق هدف آخر في غاية الأهمية وهو القضاء على التكدس الطلابي في الجامعات الحكومية بأن تكون القدرة الاستيعابية موزعة بين هذين النمطين وهو ما سيسمح للجامعات الحكومية بتطبيق نظام الجودة الذي يتعارض ويتنافى تماما مع التكدس الطلابي الرهيب وخاصة في الكليات النظرية. ومع تقليل الأعداد كذلك ستكون الفرصة عظيمة لتطوير نظام البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا والنشر العلمي إذ سيكون للجامعات الأهلية كذلك نظامها الخاص في النشر ومنح رسائل الماجستير والدكتوراه وهو ما سيعزز من الإنتاج العلمي الإجمالي.
التعليم الأهلي عموما ومنه الجامعات الأهلية ستفتح الباب أمام المجتمع المدني والأهلي لدعم التعليم وتمويله بما ينمي القدرات المالية التي يمكن من خلالها دعم أعضاء هيئة التدريس ماليا، وخاصة وأن نظام العمل في الجامعات الأهلية سيكون وفقا للنظم العالمية عبر التعاقد وهو ما سيحرر الأستاذ الجامعي من قيود الوظيفة التقليدية وهو النمط القديم في الجامعات الحكومية وعبر منظومة التعاقد برواتب مجزية سيتحقق هدف عظيم وجوهري وهو ما يمكن تسميته بتحرير الأستاذ الجامعي ودعم فكرة المنافسة والتنقل والحركة بين الجامعات بحسب الكفاءة وهو ما يقربنا تماما مما هو حاصل في كل دول العالم من دعم المنافسة الكاملة في هذا المجال الذي يتنافى بشكل كامل مع الثبات والجمود، من سيعملون في الجامعات الأهلية هم الذين ستنطبق عليهم مواصفات التجدد والتطور والنماء وتطبيق الجودة من بشكل كامل وفي كافة تفاصيل العملية التعليمية وسيكون ذلك في ضوء منظومة مفترضة من الشفافية التي لا يسمح فيها بأدنى حد من المجاملة أو التكلس أو الجمود المعرفي، فالخدمة التي يجب تقديمها للطالب في الجامعات الأهلية خدمة شبه مدفوعة الثمن أو مدفوعة الثمن بالفعل ومن هنا سيتحتم على مقدميها أن تكون لائقة وأن تكون خاضعة لأعلى درجات الرقابة.
بل إن الجامعات الأهلية ستعزز من قدرات الجامعات الخاصة وستدفعها إلى التطوير والتحسين عبر المنافسة، فلا يمكن أن تكون الجامعات الحكومية بتصورها الحالي أن تنافس الجامعات الخاصة، والمنافسة كانت حتمية ولهذا فإن دخول الجامعات الأهلية في الخدمة ودخولها على خط المنافسة الحقيقية مع الجامعات الخاصة سيفيد الجامعات المصرية كلها بكل أنواعها وسيدعم الإصلاح والتطوير، وهكذا يمكن أن إجمال أبرز المزايا في الآتي:
أولا: تعزيز المنافسة ودعم الأستاذ الجامعي ماليا،
ثانيا: تقليص الأعداد وتخفيف الأعباء في الجامعات الحكومية بما يتيح لها التقاط أنفاسها وتمكينها من تطبيق منظومة الجودة بأريحية وبشكل حقيقي.
ثالثا: فتح المجال أمام دعم التعليم من المجتمع الأهلي ماليا بما يعزز من قدرات الجامعات تعليميا وبحثيا.
رابعا: تحرير الأستاذ الجامعي والعمل الجامعي بشكل عام من البيروقراطية والنظام الوظيفي التقليدي القائم على الثبات في الموقع، فالأستاذ الجامعي مفكر ويحتاج لتنمية الدوافع وتزايد المحفزات وتجددها باستمرار بما يعجله أكثر قدرة على الإبداع.
خامسا: دعم عملية المنافسة بشكل عام بين الأنواع المختلفة من الجامعات، وإدخال عنصر جديد ينافس الجامعات الخاصة الهادفة للربح عبر الجامعات الأهلية الخاضعة إداريا لنظام مختلط بين الجامعات الحكومية والمجتمع الأهلي.
سادسا: ابتكار برامج تعليمية جديدة تتماشى مع سوق العمل والتحولات العالمية وتكون لهذه البرامج القدرة على المنافسة محليا ودوليا.
سابعا: دعم منظومة البحث العلمي والنشر وزيادة إنتاج مصر الإجمالي من الأبحاث العلمية والمنتج العلمي بشكل عام٠