حريق سنترال رمسيس يربك المقبلين على الزواج.. وتعطيل التحاليل يهدد الأحلام

أثار الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس موجة من الارتباك داخل مؤسسات حكومية وخدمية متعددة، بعدما تسبب في توقف جزئي لأنظمة الاتصالات والرقمنة المعتمدة عليها، وهو ما انعكس مباشرة على مصالح المواطنين، خصوصًا أولئك المقبلين على الزواج، الذين فوجئوا بتعطيل خدمة إجراء الفحوصات الطبية الإلزامية لإتمام عقد القران.

المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، التي تهدف إلى بناء أسر صحية عبر إجراء تحاليل شاملة للكشف عن أمراض مزمنة ومعدية ووراثية، اصطدمت بأزمة "تعطل السيستم" في مراكز الرعاية الأولية. وتسبب الحريق في توقف طباعة شهادات النتائج، مما أدى إلى تأجيل مواعيد الزفاف وإثارة غضب واستياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين أمام أبواب المراكز دون حلول.

الشاب "س.م"، البالغ من العمر 36 عامًا، توجه في السابعة صباحًا إلى مركز زنين الطبي بالجيزة لإجراء التحاليل، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بانتهاء العمل رغم أن الوقت لم يتجاوز التاسعة صباحًا. وعندما عاد في اليوم التالي، أُبلغ بأن "السيستم واقع" بسبب حريق سنترال رمسيس. حاول التوجه إلى مراكز أخرى، مثل ميت عقبة والفجالة، إلا أن العذر تكرر: النظام الإلكتروني غير مفعل أو تم الانتهاء من العدد اليومي.

من جهتها، روت فتاة تدعى "آ.ع" كيف توجهت مع خطيبها إلى مركز الأميرية، إلا أنها فوجئت بعدم توافر أدوات تحليل أساسية. وعندما اقترحت شراء الأدوات بنفسها، تم رفض ذلك بدعوى عدم وجود "كارت بيانات" تابع للمبادرة. وفي محاولة أخرى، قصدت مركز سراي القبة، لكنها اصطدمت مجددًا بإجابة مألوفة: "العدد اكتمل.. احضري غدًا".

مع اشتداد الأزمة، قرر بعض المواطنين اللجوء إلى الجهات الرسمية، فقدم "س.م" شكوى إلى مجلس الوزراء، حيث تم تسجيل البلاغ عبر الكول سنتر، لكن الرد جاء بعد 72 ساعة، دون حل فعلي للمشكلة، بينما كان هو لا يزال يبحث عن مركز يتيح له إجراء التحاليل قبل موعد زفافه بأيام قليلة. وقال: "حتى لو تمت محاسبة الموظف.. أنا اللي دفعت التمن، خسرت وقتي وشهادتي مش موجودة".

رجب، أحد سكان بني سويف، روى تجربة مشابهة عاشها قبل عامين، حين اضطر إلى التنقل بين مراكز المحافظة لإجراء التحاليل، قبل أن يُطلب منه لاحقًا إعادة الفحص لعدم صلاحية العينة، مما أدى إلى تأجيل عقد قرانه.

في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، التعليق على الأزمة، مكتفيًا بالقول: "معنديش مكان السيستم مش شغال فيه"، في تناقض واضح مع شكاوى المواطنين التي تكررت في أكثر من محافظة.

وعلى خلفية الحريق، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بإلزام شركات الاتصالات بتعويض المتضررين من انقطاع الخدمة، من خلال منح باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت للإنترنت الأرضي، و5 جيجابايت للمحمول، و1 جيجابايت للمستخدمين المتضررين من خدمات الهاتف.

ورغم هذه التعويضات الرقمية، تبقى معاناة المقبلين على الزواج دون حل. فالمشكلة هنا لا تُقاس بالجيجابايت، بل بالزمن الضائع والفرص المهدرة والقلق المتصاعد، بينما تتعطل مصالح المواطنين في أبسط حقوقهم، بانتظار إصلاح "السيستم".