رئيس الوزراء يتفقد الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع "مدينة باديا" بأكتوبر الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع "مدينة باديا" أحد مشروعات الشراكة بين "وزارة الإسكان" وشركة "بالم هيلز للتعمير"، بمدينة أكتوبر الجديدة،  يرافقه عدد من المسؤولين.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذجين مختلفين من الفيلات المُشطَّبة، كما زار نماذج لشقق سكنية -تم فرشها بالأثاث- بمساحات متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات، والجاهزة للتسليم للسكان، وخلال ذلك أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة التصميم والتنفيذ للوحدات السكنية، حيث تم إنجازهما وفقًا لأعلى المعايير. 

وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد مركز التحكم داخل قاعة المحاكاة لمركز البيانات المُقرر إنشاؤه بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة.

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تشجيع الدولة للمشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيراً إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع "باديا"، حيث أوضح أن التعاون مع شركة "بالم هيلز للتعمير"، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال وزير الإسكان إن هذا النظام يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مرونة وتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مُوضحًا أن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وكذا عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.