قرار جمهوري بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، والذي يقضي بتحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيئة اقتصادية مستقلة، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع التعدين، وتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، عبر تطوير الهيكل المؤسسي للهيئة وزيادة كفاءتها، بما يتيح لها قيادة عمليات البحث والاستغلال والتصنيع للثروات المعدنية بشكل أكثر فاعلية.

ويمنح القانون الجديد الهيئة صلاحيات موسعة لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات تطوير القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين الصناعات التعدينية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما تضمنت التعديلات تنظيم منح التراخيص الخاصة بتشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتفعيل منظومة التحصيل غير النقدي للرسوم، إلى جانب فرض غرامات صارمة على ممارسة النشاط التعديني دون الحصول على ترخيص رسمي.

وتسهم هذه الخطوة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة تعتمد على آليات تنظيمية ومالية مرنة، بما يدعم الاستدامة المالية للهيئة، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المؤسسي والمشاركة الفاعلة للقطاع في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.