الجنيه المصري يسجّل أعلى مستوياته في 9 أشهر بدعم من انتعاش التدفقات الأجنبية

شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، مدفوعًا بزيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي بالتزامن مع موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.

وسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفاعًا بنسبة تقترب من 2%، ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر، وهو أعلى مستوى للعملة المحلية منذ تسعة أشهر.

وكان الجنيه قد تراجع إلى أدنى مستوى تاريخي له في أبريل الماضي عند 51.73 جنيه للدولار، على خلفية خروج استثمارات من الأسواق الناشئة وتصاعد التوترات التجارية العالمية.

تحسّن مدفوع بموسمية السياحة

ويرى مصرفيون أن التحسّن الأخير للجنيه يعكس تأثيرًا موسميًا يرتبط بزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، لكنه قد يكون مؤشرًا لاستقرار أكبر حال استمرار التدفقات النقدية من مصادر متعددة، مثل الاستثمارات الخليجية والأجنبية.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ"الشرق" أن الارتفاع جاء نتيجة "زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي"، بينما أشار رئيس بنك خاص إلى أن "زيادة المعروض من الدولار مقابل تراجع الطلب كان لها دور حاسم"، موضحًا أن البنوك بدأت تفعّل أوامر شراء أذون خزانة من مستثمرين أجانب.

قفزة في سيولة الإنتربنك

ارتفعت تعاملات سوق الإنتربنك بين البنوك لتتجاوز 4.5 مليار دولار خلال يوليو، مدعومة بدخول سيولة أجنبية جديدة، وهي مستويات تعتبر غير اعتيادية مقارنة بالحجم اليومي المعتاد الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار، بحسب ما أفاد به مسؤولان في قطاع الخزانة الدولية لـ"الشرق".

وأشار أحدهما إلى أن نشاط تعاملات الإنتربنك في يوليو عادةً ما يشهد انتعاشًا، بالتزامن مع زيادة صافي تدفقات الأجانب.

وتُظهر بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت نحو 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار دولار خلال العام الأول فقط. وتلعب هذه الاستثمارات دورًا مباشرًا في مرونة سعر الصرف، الذي بات يشهد تذبذبات غير معتادة.