وزير المالية في حوار مع مستثمرين دوليين: الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو يصل إلى 4.4٪

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التحسن والنمو مدفوعًا بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، سواء في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، أو في دفع معدلات النمو التي بلغت 4.4٪ خلال العام المالي الماضي.

وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان من أبرز ركائز النمو خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، حيث حقق نموًا في استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وفاعلية الجهود الحكومية في تهيئة المناخ الاستثماري. وأشار إلى أن تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة ساعد على ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة المشروعات، مما أتاح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة وساهم في خفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي.

ولفت كجوك إلى أن المؤشرات المالية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، فيما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي بنحو 10٪ خلال عامين فقط. وأكد أن هذا الأداء القوي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي بدأت تتجه تدريجيًا نحو التفاؤل مع التطورات الاقتصادية المشجعة في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مع تبني سياسات مالية تدعم الإنتاج والتصدير وتُسهم في جعل هيكل النمو أكثر شمولًا واستدامة، مؤكدًا أن التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

كما أوضح أن الإيرادات الضريبية واصلت نموها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بفضل استمرار نهج الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ركزت على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على إطلاق حزم جديدة من التيسيرات في مجالي «الجمارك» و«الضرائب العقارية»، لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.