وزير المالية: الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات ويستعيد ثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظّمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، أن الاقتصاد المصري يسجل أداءً قويًا يفوق التوقعات، بمعدل نمو ٤,٤٪، مدعومًا بقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر، محققًا معدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، مضيفًا أن الاقتصاد بدأ في استعادة ثقة المستثمرين وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.

ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في فائض أولي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، مشيرًا إلى خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار.

وأضاف كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الضرائب بالشراكة مع القطاع الخاص. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار، مع تنوع كبير في القطاعات المستثمرة.

وأشار الوزير إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات التضخم، وبدء خفض الفائدة مؤخرًا. كما ذكر أن الحكومة تعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض المديونيات الأخرى إلى استثمارات لتقليل المديونية بشكل مؤثر.

وأكد كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن، حيث تجاوز الفائض الأولي ١٧٠ مليار جنيه، فيما تستمر المديونية الحكومية في التراجع. وأضاف أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتحسن، وتعكس صورة شاملة وإيجابية للاقتصاد المصري.