رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة: تشريع حاسم لمواجهة زواج الأطفال ودعم التعليم لحماية الفتيات

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة سبل التصدي لزواج الأطفال، على ضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرِّم كل من يشارك في هذه الممارسات أو يُسهّلها، مشددة على أهمية سد جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج.

وشددت رئيسة المجلس على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، داعية إلى دعم بقائهن داخل المنظومة التعليمية كأحد أهم أدوات الحماية والتمكين، خاصة في ظل ارتفاع نسب زواج الأطفال في المناطق الريفية مقارنةً بالحضر، مع استمرار تركيز الظاهرة في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، وفق بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021.

وأوضحت الدكتورة السنباطي أن خط نجدة الطفل تلقى خلال عام 2025 نحو 27,700 بلاغ، بمتوسط يومي يقارب 76 بلاغًا، بزيادة 29.3% عن العام السابق، منها 280 بلاغًا تتعلق بزواج الأطفال، وقد تم التدخل لإيقاف 217 حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي البلاغات، ما يعكس جدية التعامل مع هذه القضايا وحماية حقوق الفتيات.

وفي الشق التشريعي، أكدت رئيسة المجلس أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عامًا، لكنه لا يمنع الزواج العرفي، ما يمثل ثغرة قانونية مهمة. وأشارت إلى مشروع قانون مستقل مقدم منذ أبريل 2022 لتجريم زواج الأطفال وتحديد السن القانونية للزواج، ضمن جهود المجلس لتعزيز البيئة التشريعية التي تحمي حقوق الأطفال.

واختتمت السنباطي بتأكيد أهمية تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية لحماية الأطفال وضمان مستقبل آمن لهم، مشددة على استعداد المجلس للتعاون مع جميع الجهات الوطنية لتنفيذ خطط متكاملة لحماية حقوق الطفل وتعزيز آليات الوقاية.