وزير العمل يعلن ضوابط جديدة لحماية عمال توصيل الطلبات في مصر

في ظل التوسع الكبير لقطاع توصيل الطلبات واعتماده على التكنولوجيا الحديثة، تتحرك الدولة بخطوات واضحة لتنظيم هذا النشاط الحيوي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الشركات، ويعزز من بيئة العمل الآمنة والمستقرة.

التقى وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مساندة الشركات والعاملين بها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال.

واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لاسيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة، كما دار نقاش مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، وكذلك العمالة المؤقتة، بما يسهم في وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع.

ويعكس هذا التحرك الحكومي إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع الدليفري كأحد أسرع القطاعات نموًا في سوق العمل، حيث يوفر فرصًا واسعة للشباب، ما يتطلب وضع أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات الحديثة وتحمي حقوق العاملين في الوقت نفسه.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على استمرار الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل متكامل، بما يحقق الحماية الاجتماعية، ويعزز بيئة العمل اللائقة، ويرفع كفاءة التشغيل بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.