الطاقة الشمسية في مصر.. الكهرباء تبدأ حصر المباني الحكومية لتوليد الطاقة وتقليل الوقود

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ خطة جديدة لحصر المباني الحكومية الصالحة لإقامة محطات توليد الطاقة الشمسية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

وكشف المهندس منصور عبد الغني أن خطط الترشيد التي تنفذها الوزارة حققت نتائج ملموسة، موضحًا أن توفير ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء يعادل نحو 800 ألف دولار، ما يعكس العائد الاقتصادي الكبير لتطبيق سياسات كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن تطبيق نمط تشغيل جديد ساهم في تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول من الإجراءات الخاصة بالمحال التجارية والإنارة في المباني الحكومية وإعلانات الطرق، بلغ نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنحو 3.5 مليون متر مكعب.

وأضاف أن نظام العمل عن بُعد كان له دور في تعزيز جهود الترشيد، حيث أسهم في توفير نحو 4700 ميجاوات/ساعة، مع خفض استهلاك الوقود بنحو 980 ألف متر مكعب، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تحقيق وفر عام في الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات جديدة لإضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة القومية وفق جداول زمنية محددة، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع استمرار التعاون الدولي في مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية.

وأوضح أن مشروع حصر المباني الحكومية يتم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تحديد المواقع المناسبة لإنشاء محطات طاقة شمسية وفق معايير فنية دقيقة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية وتحقيق استدامة في إنتاج الكهرباء داخل مصر.