أزمة تحويل المدارس الرسمية إلى يابانية تثير الجدل.. الأهالي يرفضون نقل أبنائهم والتعليم ترد

 تشهد بعض المحافظات حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، بعد تداول أنباء عن اتجاه لتحويل عدد من المدارس الرسمية إلى مدارس مصرية يابانية، الأمر الذي أثار مخاوف الأسر من إجبار أبنائهم على الانتقال إلى مدارس أخرى خلال العام الدراسي أو تحمل أعباء جديدة تتعلق بالمصروفات ونظام الدراسة المختلف.

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن رفضهم لفكرة نقل الطلاب من مدارسهم الحالية، مؤكدين أن أبناءهم استقروا نفسيًا وتعليميًا داخل هذه المدارس، وأن أي قرار مفاجئ قد يؤثر على مستواهم الدراسي. كما طالب الأهالي بضرورة توضيح موقف الطلاب الحاليين بشكل رسمي، وعدم اتخاذ قرارات دون الرجوع إليهم أو مراعاة ظروف الأسر.
وأكد بعض أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدارس الرسمية تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وأن تحويلها إلى مدارس مصرية يابانية قد يقلل من فرص الالتحاق بها بسبب اختلاف طبيعة الدراسة والمصروفات، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالكشف عن تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها.
في المقابل، ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حالة الجدل، مؤكدة أن أي خطوات تتعلق بتطوير المدارس أو تحويلها تتم وفق خطط مدروسة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقديم بيئة تعليمية حديثة للطلاب.
وشددت الوزارة على أن حقوق الطلاب الحالية لن تتأثر، وأنه لن يتم إجبار أي طالب على ترك مدرسته دون توفير البدائل المناسبة، موضحة أن مشروع المدارس المصرية اليابانية يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والاعتماد على الأنشطة التعليمية الحديثة وتنمية مهارات الطلاب.
وأضافت الوزارة أن المدارس المصرية اليابانية حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأنشطة أو تطوير شخصية الطلاب، مؤكدة أن التوسع في هذا النموذج يستهدف تقديم تجربة تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
ويترقب أولياء الأمور صدور بيانات رسمية أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة، لحسم الجدل الدائر وطمأنة الأسر بشأن مصير أبنائهم ومستقبل المدارس التي يدرسون بها.