قفزة في زراعة القمح بدعم التسعير العادل

 شهدت زراعة القمح في مصر هذا الموسم طفرة ملحوظة، مدفوعة بسياسة تسعير عادلة شجّعت المزارعين على التوسع في الرقعة المنزرعة، حيث تجاوزت المساحة المزروعة 3.7 مليون فدان، متخطية المستهدف بنحو 200 ألف فدان، في مؤشر واضح على تنامي ثقة الفلاحين في آليات الدعم الحكومي.
وتستهدف الدولة توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.
وجاء الإعلان المبكر عن سعر توريد القمح أحد أبرز عوامل التحفيز، حيث حُدد سعر الأردب عند 2350 جنيهًا، قبل أن تصدر توجيهات برفعه إلى 2500 جنيه، ليكون سعرًا مجزيًا يراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج ويحقق عائدًا مناسبًا للمزارعين.
وفي السياق ذاته، تواصل الدولة دعمها للقطاع الزراعي من خلال التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، بما يضمن تسويق المحصول بأسعار عادلة، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة، والإرشاد الزراعي، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بدعم الفلاح المصري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تحسين مستوى معيشته وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.