السيسي يوجه بتسريع قوانين الأسرة الجديدة لتعزيز الاستقرار في مصر

 في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالحياة الاجتماعية، تتواصل الجهود لتحديث قوانين الأسرة بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز الاستقرار داخل المجتمع المصري.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الخطوة الدفع بحزمة تشريعية جديدة تشمل تنظيم أوضاع الأسرة بمختلف مكوناتها، إلى جانب إنشاء صندوق متخصص لدعم الأسرة، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويوفر دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة شاملة للإطار القانوني الحالي، بهدف معالجة التحديات القائمة في قضايا الأسرة، وتطوير منظومة تشريعية أكثر توازنًا بين الجوانب الاجتماعية والقانونية والإنسانية.
وبحسب ما يتم العمل عليه، فقد جاءت هذه المشروعات بعد دراسات موسعة شارك فيها متخصصون وخبراء في المجالات القانونية والاجتماعية، لضمان صياغة تشريعات دقيقة تحقق العدالة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة التشريعية حال إقرارها في تعزيز الاستقرار الأسري، وتحديث آليات تنظيم العلاقات والحقوق داخل الأسرة، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع نحو إعادة صياغة التشريعات ذات البعد الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الاستقرار الأسري باعتباره أحد أهم ركائز استقرار المجتمع المصري.